حسین طلا گفت: در پرونده‌هایی مانند جانبازان شیمیایی، بازماندگان حادثه حمله امریکا به هواپیمایی ایران و غیره تا کنون معادل ۳۰میلیارد دلار علیه دولت امریکا رأی صادر شده است.
به گزارش افکارنیوز، حسین طلا به تشریح نشست مشترک مجمع نمایندگان تهران با غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران پرداخت و گفت: در این نشست آقای اسماعیلی گزارشی در خصوص وضعیت پشتیبانی، نیروی انسانی، محاکم و پرونده‌های دادگستری استان تهران ارائه و نمایندگان استان تهران نیز سوالاتی و موضوعاتی را مطرح کردند که پاسخ آن داده شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و پردیس اظهارداشت: رئیس دادگستری استان تهران به حوزه پشتیبانی اشاره و اعلام کردند پیش از این به عنوان مدیرکل دادگستری استان خراسان رضوی و رئیس سازمان زندان‌ها فعالیت کردم و مشاهده می کنم که حجم کاری کار استان تهران با کل کشور برابر است، زیرا در تهران، پرونده های ملی و بین المللی مانند کشتی مرسک که اخیراً توقیف شد، بررسی می‌شود.
رأی ۳۰میلیارد دلاری علیه دولت امریکا
وی افزود: اقدام جدید و خوبی که اخیراً در استان اغاز شده است، صلاحیت بررسی شکایت اشخاص حقیقی ایرانی از دولت های خارجی مثل امریکا است که در پرونده جانبازان شیمیایی، بازماندگان حادثه حمله امریکا به هواپیمایی ایران و غیره تا کنون معادل ۳۰میلیارد دلار علیه دولت امریکا رأی صادر شده است.
نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به امور پشتیبانی، گفت: ساختمان‌های محاکم قضایی تهران متاسفانه به اندازه فعالیتی که انجام می‌دهند برابر نیست و حدود ۵۰الی۶۰درصد ساختمان دادسرا و دادگاه‌های تهران استیجاری است، به همین دلیل نیازمند توجه جدی در حوزه پشتبانی است.
نیروی انسانی لازم برای امور قضایی در تهران، ۴هزار نفر؛ مجوز استخدام برای هزار نفر
وی اضافه کرد: در بخش نیروی انسانی نیز براساس استاندارد، هر قاضی که جذب دستگاه قضا شود، به ۶ کارمند دیگر برای انجام امور قضایی نیاز دارد و با توجه به اینکه سالانه ۸۰۰قاضی استخدام می‌شوند، حدود ۴ هزار کارمند نیز باید جذب شود که براساس مجوز سال گذشته دادگستری استان تهران فقط می‌تواند یک هزار نفر را استخدام کند.
ثبت ۲۷۰ هزار پرونده در موضوع حقوقی و ۱۴۷هزار پرونده در دادگاه خانواده در سال ۹۳ در تهران
طلا با بیان اینکه آقای اسماعیلی در خصوص بررسی پرونده‌ها هم گزارش دادند، گفت: در سال گذشته بیش از ۱میلیون و ۵۷۰هزار پرونده وارد محاکم قضایی شده است که این پرونده ها برای اولین بار تشکیل شده که از این تعداد، در دادسراها حدود ۷۷۰هزار پرونده وجود دارد که شامل ۲۷۰ هزار پرونده در موضوع حقوقی و ۱۴۷هزار پرونده در دادگاه خانواده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: دادگستری‌های تهران از لحاظ تعداد پرونده قابل مقایسه با دیگر استان‌ها نیست و در این نشست عنوان شد که حتی برخی از پرونده‌ها حجم زیادی دارد؛ مثلا یک پرونده بیش از ۲۴۰ کارتن حجم دارد.
پرونده ای با ۲۴ هزار شاکی/ پرونده ای با یکهزار صفحه شاکی
وی با بیان اینکه تعداد شاکی‌ها در دادگستری استان تهران با سایر استان قابل قیاس نیست، بیان کرد: آقای اسماعیلی در گزارش عنوان کردند یک پرونده ۲۴ هزار شاکی و پرونده دیگری ۱۲هزار شاکی دارد که فقط برای تایپ اسامی شاکیان در مقدمه پرونده نیاز به ۱۰ نفر نیروی کار است و حتی ثبت نام شاکیان نزدیک به یکهزار صفحه کاغذ است.
طلا ادامه داد: در این گزارش عنوان شد در خصوص بررسی پرونده های قدیمی اقدام خوبی انجام شده و با توجه به اینکه تعداد این پرونده‌ها ۵۰۴هزار فقره است، تا کنون ۴۵.۵درصد آن مختومه اعلام شده؛ البته اعتقاد داشتند نمی توان همه پرونده های گذشته را مختومه کرد، زیرا ماهیت برخی پرونده ها مفتوح می ماند؛ به عنوان مثل پرونده کلاه برداری که فرد خاطی به خارج از کشور فرار کرده و یا پرونده قتلی که قاتل آن شناسایی نشده، طبیعتا همچنان باز می‌ماند.
استفاده از زندانیان برای کارهای عمرانی
به گفته وی، نمایندگان در این جلسه خواستار پیگیری چرایی تفاوت فاحش در اعلام قیمت کارشناسی امور توسط برخی از کارشناسان دادگستری و نیز برخی مسائل که در مطبوعات منتشر می‌شود، شدند.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران ادامه داد: همچنین در مورد مشکلاتی در خصوص جمع آوری معتادان و قاچاقچیان خرد یا زنان آسبیب پذیر در جامعه، یا اینکه چرا از زندانیان برای کارهای عمرانی مانند درختکاری و... استفاده نمی شود، سوال شد که آقای اسماعیلی پاسخ دادند در زمانی که رئیس سازمان زندان‌ها بودند، به همه دستگاه‌ها برای این کار اعلام آمادگی داشتم و اکنون نیز حاضر به ادامه آن هستم.
تفکیک دادسراها انجام شده/ قانون دادرسی نیازمند اصلاحیه مجلس است
طلا در ادامه گفت: در این نشست در باره تخصصی شدن دادسراها سوال شد و رئیس کل دادگستری استان تهران گفتند تفکیک دادسراها انجام شده، اما در حوزه پشتیبانی مشکلاتی داریم که باید رفع شود.
وی با اشاره به اجرای قانون دادرسی از ابتدای تیرماه سال جاری اظهار کرد: آقای اسماعیلی در این نشست عنوان کردند که قانون را اجرایی خواهند کرد، اما دارای اشکالاتی است و به اصلاحیه مجلس نیازمند است.
